يعتزم وزير المالية الألماني أولاف شولتس توفير حوافز ضريبية أطول وأقوى لدعم السيارات الكهربائية.
وجاء في مشروع قانون لتوفير المزيد من الدعم الضريبي لتقنية التنقل بالسيارات الكهربائية أن الحكومة تستهدف طرح المزيد من السيارات الكهربائية في ألمانيا كما تهدف إلى جعل البلاد سوقا رائدة لهذه السيارات.
وجاء أيضا في مشروع القانون: "وإلى جانب المزايا القائمة بالفعل للسيارات الكهربائية، هناك حاجة إلى تعزيز واستدامة المحفزات الضريبية من أجل تحقيق هذه الأهداف".
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء على نسخة من مشروع القانون، وبحسب الخطط الحالية، من المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء على المشروع في الأسبوع المقبل.
ويعتزم شولتس تحديدا تمديد الدعم الضريبي لاستخدام السيارة الكهربائية كسيارة خدمة رسمية كما يخطط لتقديم تخفيض ضريبي خاص للشاحنات الكهربائية الخالصة.
وأضاف مشروع القانون أن " تدابير الدعم الضريبي للسيارات الكهربائية تقدم إسهاما كبيرا في زيادة المواءمة البيئية لحركة نقل الركاب والبضائع".
كان شولتس أعلن أنه يعتزم تمديد الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية لفترة أطول مما هو مخطط له حتى الآن، وذلك بغرض دعم قطاع صناعة السيارات الألماني في تحوله الصعب نحو إيجاد محركات بديلة كالسيارات الكهربائية.
ورغم زيادة تراخيص السير الصادرة للسيارات الكهربائية، فإن مستوى وجودها على الطرق في ألمانيا لا يزال منخفضا.