دعا الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، القابع في السجن بعد الحكم عليه نهائيا بالحبس 15عاما ومصادرة ممتلكاته، خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني إلى التدخل لوقف مسار مصادرة وعرض ممتلكاته للبيع.
وقال في رسالة مفتوحة وجهها مساء الخميس إلى الرئيس الغزواني إن بيع ممتلكاته سيظل باطلا وعديم الاثر القانوني ما دام حيا، لأن القضاء لم يحدد طبيعة ونوعية الممتلكات التي تدخل في نطاق الممتلكات التي حكم القضاء بمصادرتها.
وقال إن "المهزلة القضائية” التي تستهدفه منذ سنوات، الهدف منها هو “تحطيمه سياسياً” والاستيلاء على ممتلكاته وممتلكات أفراد عائلته.
وأضاف أنه حصل على أحكام قضائية نهائية برأته من تهم تتعلق بالفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، مضيفاً أن القضاء لم يثبت عليه “اختلاس أوقية واحدة من المال العام”.
واتهم الرئيس السابق جهات نافذة باستخدام القضاء والسلطة والمال لتجريده من حريته وحقوقه المدنية ومصادرة أملاكه، معتبراً أن ملف “الإثراء غير المشروع” بُني على “تركيبات قانونية متناقضة”.
كما كشف ولد عبد العزيز، في الرسالة، أن الرئيس الغزواني قدم له مبالغ مالية وسيارات بعد انتهاء مأموريته، مؤكداً أن تلك الهبات أصبحت لاحقاً “مدخلاً لاستهدافه قضائياً”.
وشن الرئيس السابق هجوماً حاداً على حصيلة السلطة الحالية في مكافحة الفساد، قائلاً إن سبع سنوات من حكم غزواني لم تُفضِ إلى محاسبة أي متورط في نهب المال العام، رغم ما وصفه بـ“الفساد الواسع” داخل مؤسسات الدولة.
وقال إن حصيلة النظام الحالي في مكافحة الفساد لم تنل إلا من شخص واحد هو الرئيس السابق وأولاده ومحيطه العائلي وبطريقة ظالمة.
وحكمت محكمة الاستئناف على الرئيس السابق بالسجن 15 عاما ومصادرة ممتلكاته المحصلة من جريمة الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا.