أعلنت وزارة المالية إحباط 1691 عملية تهريب خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وأن القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة بلغت 975 مليونا و289 ألف جنيه.
وذكرت المالية، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، لاستعراض الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
وأضافت أنه تم تحرير 460 محضر تهرب جمركي يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، حيث بلغت قيمة المستحق عليها نحو 12 مليونا و215 ألف جنيه، و118 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات، والأقمشة، والأجهزة اللاسلكية، والأسلحة والذخائر، والسجائر، وبلغت قيمة المستحق عليها نحو 378 مليونا و840 ألف جنيه.
وأوضحت أن المحاضر شملت أيضا 67 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والمكملات الغذائية، والمشروبات الكحولية، ومستلزمات الأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، وبلغت قيمة المستحق عليها نحو 36 مليونا و149 ألف جنيه.
وأشارت إلى تحرير 139 محضرا بمحاولات تهريب كيماويات المبيدات الحشرية، وأصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيا، وأجهزة المحمول وإكسسوارتها، والألعاب النارية، وبلغت مستحقاتها نحو 461 مليونا و496 ألف جنيه.
وذكرت أنه تم تحرير 905 محاضر يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، والأجهزة الكهربائية وإكسسوارتها، وتقديم الفواتير بقيم أقل، ومخالفة الصادر، وبلغت مستحقاتها نحو 78 مليونا و822 ألف جنيه.
وأضافت أنه تم تحرير محضرين لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 7 ملايين و764 ألف جنيه.