أكد وزير النقل الجزائري لزهر هاني، اليوم السبت، خلو موانئ البلاد من أي نوع من السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة، مطالبا بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وإرسال تقارير مفصلة بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعها.
وقال هاني -في تصريحات اليوم خلال زيارة تفقدية لميناء الجزائر العاصمة- إن "الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة بالموانئ"، مضيفا: "ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر ولهذا يجب العمل على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث".
ودعا إلى ضرورة محاربة البيانات المغلوطة التي يقدمها المستوردون والنظر في كيفية التصدي لها، موضحا أن نقل البضائع الخطيرة مكلف ولهذا يتفادى البعض الإعلان عنها.
وأمر وزير النقل الجزائري كل الأجهزة المعنية بإجراء إحصائيات أسبوعية عن البضائع المحجوزة أو المخزنة أو تلك محل إجراءات قضائية أو تم التخلي عنها من قبل أصحابها وإرسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها.
من جهة أخرى، استبعد وزير النقل الجزائري إعادة فتح مجال النقل البحري والجوي الموقف مؤقتا منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا في الوقت الحالي، وقال: "إن أولويتنا الآن هي محاربة الفيروس والسيطرة عليه وعند تحسن الأوضاع سيتم النظر في إمكانية إعادة فتح النقل الدولي".