يبدأ مجلس شورى حركة النهضة الاسلامية غدا السبت اجتماعاته من أجل الحسم في مسألة المرشح لتكوين الحكومة الجديدة.
ومجلس الشورى، هو أعلى هيئة في الحزب ويأتي اجتماعه في ظل ضغوط يشهدها من أجل التخلي عن تقديم مرشح من داخله لقيادة الائتلاف الحكومي.
وفازت حركة النهضة الاسلامية بأغلبية طفيفة بحصولها على 52 مقعدا من أصل 217 بينما حصل منافسه الحزب الليبرالي "قلب تونس" على 38 مقعدا.
وتسعى النهضة لإقناع باقي الأحزاب بالدخول في ائتلاف والتوصل الى حلول وسطى لاشتراطاتها المسبقة.
ويرفض حزب "حركة الشعب" الكتلة الخامسة في البرلمان ان تقود النهضة الائتلاف الحكومي ويقترح بدلا من ذلك حكومة تقودها شخصية مستقلة يقترحها الرئيس.
وطالب حزب التيار الديمقراطي الكتلة الثالثة في البرلمان، بثلاث حقائب وزارية محددة مقابل الانضمام للائتلاف فيما اقترح حزب حركة "تحيا تونس" الذي حل سادسا ويقوده رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، تكوين "حكومة مصلحة وطنية" تجمع أكثر ما يمكن من الأحزاب السياسية.
وتتفاوض حركة النهضة أيضا مع حزب"ائتلاف الكرامة" المحافظ واستبعدت حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر".
وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في وقت سابق اليوم يتعين على رئيس الجمهورية قيس سعيد بحسب الدستور، تكليف الشخصية المقترحة من الحزب الحائز على الأغلبية لتكوين حكومة في مدة شهر تمدد مرة واحدة.
وتحتاج النهضة الى تحصيل الأغلبية المطلقة مع حلفائها (109 أصوات) لنيل ثقة البرلمان.
وفي حال فشلت في تكوين حكومة فإن الدستور يمنح الرئيس صلاحية تكليف "الشخصية الأقدر" لنفس المهمة في مدة أقصاها شهرين، وإذا استمر المأزق فإن الحل الأخير دستوريا هو أن يحل الرئيس البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة.
وهذه ثالث انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011.