قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن العلاقات المتميزة بين القاهرة والرياض، مكّنت الإفراج عن مركب الصيد «محمد أبو العزائم»، الذي اُحتجز في تبوك إثر دخوله المياه الإقليمية السعودية، متوقعًا وصوله إلى مصر قريبًا بعدما زوّد بالوقود والمواد الغذائية اللازمة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، إلى الاتصالات التي أجرتها القنصلية المصرية في جدة وإلى تعاون الجانب السعودي فيما يتعلق بالإفراج عن البحارة وإعادتهم إلى مصر.
وذكر أن المركب المحتجز كان في رحلة صيد، ولكّنه تجاوز حدود المياه الإقليمية المصرية ودخل في الجانب السعودي، مضيفًا: «لأن دي المملكة العربية السعودية والعلاقة المتميزة وإمكانية التفاهم والتعاون، لاقينا كل تعاون من الجانب السعودي ومن خلال اتصالات القنصلية في جدة حصل تفاهم واتفاق على إعادتهم إلى مصر مرة أخرى سالمين».
وحث المواطنين، وخاصة العاملين في مجال الصيد بالتزام القواعد المنظمة للمياه الإقليمية، لتجنب تحمل مسئولية قانونية، مشيرًا إلى رصدهم تجاوز بعض المراكب لهذه القواعد ووصولها إلى مناطق أعالي البحار أو المياه الإقليمية لدول أخرى على مدار السنوات الماضية.
واستدرك أن بعض الحالات تكون غير مقصودة، أو تنتج عن «الحظ السيئ» والدخول في مناطق غير آمنة، مستشهدًا بواقعة احتجاز البحارة في الصومال والذين أُفرج عنهم لاحقًا وعادوا إلى مصر، وغيرهم.
وأضاف: «نحن منتشرون في كل مكان وموجودون شمالًا وجنوبًا، فلازم نأخذ بالنا من نفسنا أكثر من ذلك، ووزارة الخارجية موجودة طبعًا».
 
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نجاح جهودها في الإفراج عن مركب الصيد المصري «محمد أبو العزائم»، الذي كان محتجزًا بمنطقة تبوك على البحر الأحمر، إثر دخوله المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ في 16 أكتوبر 2026.
وأوضحت الوزارة أن المركب غادر منطقة تبوك متوجهًا إلى مصر، وعلى متنه البحارة المصريون التسعة العاملون عليه، بعد تزويده بالوقود والمواد الغذائية والمستلزمات اللازمة لضمان عودتهم بسلامة.
وأشارت إلى أن الإفراج عن المركب جاء في إطار جهودها لرعاية مصالح المصريين بالخارج، وبالتعاون المستمر مع السلطات السعودية.
وجددت الوزارة مناشدتها للبحارة والعاملين بمراكب الصيد ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للملاحة والصيد البحري، وعدم تجاوز المياه الإقليمية للدول المجاورة دون الحصول على التصاريح اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على سلامتهم.