قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، حظر نشر أية أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.
وأضاف المجلس - في قراره الصادر بجلسة اليوم الإثنين - أن مخالفة أي قاضٍ لقرار الحظر سوف يترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشروق»، أن قرار القضاء الأعلى ملزم للقضاة جميعًا، ومخالفته يعرض القاضي للمساءلة التأديبية، مشيرًا إلى أن القرار صدر بعد أن تلاحظ تناول القضاة لأخبار العمل القضائي بشكل مستمر على صفحاتهم والجروبات الخاصة بالقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي.