نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيرى، ما تردد بشأن موافقة الحكومة على طلب وزارة الآثار التعاقد مع شركة إماراتية للحصول على حق انتفاع لمنطقة قلعة صلاح الدين.
وأكد وزيرى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة لا تتعامل مع شركات إماراتية أو خاصة، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع الأجهزة السيادية فى الدولة فقط لإتمام هذه التعاقدات.
كان المجلس الأعلى للآثار وقع منذ عامين مع صندوق مصر السيادى عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة «باب العزب» الأثرية بقلعة صلاح الدين، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية.
ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذى يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) وصندوق مصر السيادى لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
ويستهدف التعاقد إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة ــ واحدة من أهم المقاصد السياحية فى مصر ــ والتى تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة أشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.