تستمع نيابة حوادث شرق القاهرة الكلي، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، اليوم الخميس، لأقوال 15 شخصًا من أصحاب شركات الصرافة المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان، بالإضافة لإنجي نجلة الناقد الرياضي علاء صادق في اتهامهم بتمويل الكيانات الإرهابية والهيكل التنظيمى الجديد لجماعة الإخوان.
كانت النيابة العامة قد قررت إرسال ملف يحيى حامد وزير الاستثمار في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والهارب لدولة قطر، إلى منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول الدولي»؛ لسرعة القبض عليه، بالإضافة لوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، عقب توجيه تهم له متعلقة بالانضمام إلى جماعة الإخوان والتحريض على الجيش والشرطة، بالإضافة إلى اتهامه بتكوين خلية «يحيى حامد» والمعرفة إعلاميا بـ«الهيكل التنظيمي الجديد للجماعة».
وتباشر النيابات الكلية على مستوى الجمهورية التحقيق مع 1538 شخصًا متهمين في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا الخاصة بتمويل جماعة الإخوان، الذين تم إدراجهم جميعًا على قائمة الإرهابيين بناءً على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير الماضي، المتحفظ على أموالهم جميعًا بواسطة لجنة إدارة أموال الجماعة تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين لها.
وتضم قائمة المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين، كلًا من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، والرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، والمرشدين محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وباقي أعضاء مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي ونائبه عصام سلطان.
وقال مصدر قضائي، إن "نيابة أمن الدولة العليا المختصة أصلًا بالتحقيق في القضية صنفت قائمة المتهمين جغرافيًا ووزعتهم على النيابات الكلية، التي بدأت في إرسال طلبات استدعاء لمجموعات منهم، وستواصل الاستدعاء تباعًا خلال أيام".