ممدبولي: توجيهات من الرئيس بأن يعكس الافتتاح عظمة هذا المشروع الحضاري الذي يعبر عن مصر الحديثة
.. بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية بالعاصمة الجديدة بداية أغسطس المقبل
.. ويتابع مع وزيرة البيئة أعمال وعوائد المحميات الطبيعية بالمحافظات
فؤاد: إنشاء مجمع تدوير لمخلفات البناء مع وضع منظومة مالية تُمكن من خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإحدى الشركات المتخصصة.
واستعرض الاجتماع السيناريوهات المقترحة لفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد مدبولي، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة أن يكون هذا الافتتاح على أعلى مستوى من التنظيم، بما يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق، الذي يعبر عن مصر الحديثة، ويمثل دليلاً جديداً على حجم الإنجاز الذي تحققه أيادي المصريين رغم التحديات.
وتعرف مدبولي، خلال الاجتماع على عدد من التفاصيل المتعلقة بحفل الافتتاح المقرر إقامته نهاية هذا العام، بما يشمل البرنامج الزمني المقترح، والفعاليات المخطط إقامتها، وعناصر الإبهار للحضور والوفود المشاركة ومتابعي الاحتفال في كل بقعة من مصر والعالم، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ جولة داخل العاصمة الإدارية لتحديد المكان الأنسب لإقامة الاحتفالية، تمهيدا لاستكمال الترتيبات اللازمة، قبل عرض التصورات المطروحة على رئيس الجمهورية.
كما تابع رئيس مجلس الوزراء، مع وزيري الإسكان والنقل، موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس شركة العاصمة الإدارية، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال مدبولي، إن الهدف من هذا الاجتماع، هو بدء التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذلك تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي، لافتاً إلى أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل، بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني.
ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع في المناطق والطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها، والعمل على أن يكون هناك مسارات مختلفة لسيارات النقل التي تعمل في مشروعات الإنشاءات، لتجنب التأثير على الطرق المنفذة كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعين الرئيسيين للنقل، وهما القطار المكهرب، والمونوريل، وما يخص توقيتات الانتهاء من هذين المشروعين للنقل الجماعي لخدمة خطوة الانتقال.
من جانبه أكد وزير الإسكان، على التنسيق الذي يتم مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا شركة العاصمة الإدارية، بشأن محوري محمد بن زايد الجنوبي، والشمالي، سواء من حيث أعمال الرصف، والإضاءة، أو تنسيق الموقع.
وعرض الوزير تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل الحي السكني الثالث R3، والخامس R5، ومنطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر، ومشروعات المرافق، كما تطرق الوزير لموقف أعمال المرافق التي ستخدم هذا المشروع، فيما يخص منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وكل ما يتعلق بشبكات البنية التحتية للأحياء السكنية.
وفيما يتعلق بالحي الحكومي، أوضح الوزير أنه تم توصيل خطوط المياه الرئيسية لمنطقة الوزارات، وتم ربط جميع الوزارات على الشبكة، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وصرف المطر لمنطقة الوزارات، وتم ربطها على الشبكة الرئيسية المنفذة حتى مدينة بدر، وتم كذلك الانتهاء من شبكات الكهرباء مع ربط جميع المباني بالموزعات.
كما عرض وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأبرز مشروعات قطاع النقل التي تخدم خطوة الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وهي " القطار المكهرب " الذي سيربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمسار يصل طوله إلى 101 كم، مقسمة على 4 مراحل، بإجمالي 16 محطة، بنسبة تنفيذ إجمالي 79%.
كما عرض وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، والذي سيمتد مساره إلى حوالي 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، ومن المخطط أن يتكامل هذا الخط مع الخط الثالث للمترو في محطة الإستاد بمدينة نصر، وتم تناول موقف الأعمدة في المسار، والكمرات، وسيبلغ عدد القطارات في مشروع المونوريل 40 قطاراً.
واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف التنفيذي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل مستهدفات المشروع، ومعدلات تنفيذه، وموعد الانتهاء المقرر، ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزاريا، لإستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً، تشمل المنشآت مساحة 60 فدانا منها، والباقي مسطحات خضراء وطرق، وكشف العرض أن نسب التنفيذ مرتفعة في ضوء البرنامج الزمني المحدد.
من ناحية أخرى، التقى رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث استعرضت الوزيرة تقريرا تضمن موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استمع مدبولي، إلى شرح حول تطوير أعمال وعوائد المحميات الطبيعية، والأنشطة الاستثمارية المستهدفة بها، وذلك في محميات المنطقة المركزية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان.
وقالت الوزيرة، إنه تم تطوير البنية التحتية في المحميات الطبيعية، والتي تضمنت تشغيل مراكز الزوار، وإدارة المتاحف (وادي الحيتان، قطراني، المتحف الجيولوجي)، فضلا عن تطوير "الكافيتريات" والمطاعم والأنشطة الخدمية، والأنشطة الترفيهية (ركوب الدراجات، تسلق الجبال)، والمخيمات البيئية، وأنشطة الغوص و"السنوركلينج"، وأنشطة "الكايت سيرفينج"، كما تم إنشاء وتشغيل فندق بيئي (محمية طابا)، والحديقة المفتوحة للحياة البرية، ومركز مشاهدة الأحياء البحرية المغمور، ومتحف الأحياء البحرية (غيرالمغمور).
وعرضت فؤاد، موقف منظومة المخلفات، مشيرة إلى أنه فيما يخص المخلفات الزراعية، جار توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة، والهيئة العربية للتصنيع، ومحافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء وحدة انتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا من إحدى الشركات الألمانية، للمساعدة في خفض نسب استيراد الخشب المضغوط.
وفيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، قالت فؤاد، إن جهاز تنظيم إدارة المُخلفات يقوم حاليا بوضع خارطة طريق للتعامل مع مخلفات البناء والهدم والتي تتضمن خطط لمشروعات قصيرة وطويلة المدى، وتشمل هذه المشروعات تحديد المواقع التي سينقل إليها مخلفات البناء والهدم المتولدة نتيجة الأعمال الإنشائية من إصلاح الطرق وإنشاء الكباري في القاهرة الكبرى.
ونوهت إلى أنه سيتم إنشاء مجمع تدوير لمخلفات البناء مع وضع منظومة مالية تُمكن من خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال إعادة تدوير مُخلفات البناء والهدم لضمان استدامة المنظومة، ولتحقيق أهداف "استراتيجية البناء والهدم" المُعدة مُسبقاً من قبل وزارة البيئة.