قال رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فريد زهران، الذى جدد الحزب انتخابه رئيسا لفترة أخرى، إن الحياة السياسية تشهد مؤشرات بداية انفراجة فى المشهد السياسى، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار السياسى، والإفراج عن بعض المحبوسين فى قضايا رأى، وبداية إفساح مجال للمعارضة فى الإعلام.
وأكد زهران فى حواره مع «الشروق» أن الحزب يعمل حاليا على التفاعل مع دعوة الرئيس للحوار، وترجمة الدعوة لواقع عملى يلعب من خلاله الحزب دورا، مع وضع تصورات لأجندة هذا الحوار ومخرجاته التى نتمناها.
وحول تحركات حزبه عقب فوزه فى الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضية، قال زهران: «نتوقع إمكانية توسيع حركة الحزب وتواجده مع وجود مساحة أكبر لتحركات الأحزاب وتخفيف التضييق»، مضيفا: «على الحزب الاستفادة من توسيع الهامش الممكن المتاح للحركة والانتشار وشغل مساحة أكبر فى المجال العام والسياسى بصفة خاصة».
ورأى رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن إفطار الأسرة المصرية فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وكلمة الرئيس فى هذا اليوم، شكلا علامة مختلفة فى المشهد السياسى وبدء مرحلة جديدة، فى حال دخلت النقاط التى تحدث عنها الرئيس موضع التنفيذ.
وأشار زهران إلى كلمة الرئيس التى تحدث فيها عن مرحلة كانت لها أولويات ما مثل مواجهة الإرهاب وموضوعات لم تحتل الاولوية بنفس القدر، مثل ملف الإصلاح السياسى، قائلا: «الرئيس اعتبر أن فى مرحلة انتهت فيها مهام وبدأت مرحلة جديدة بمهام أخرى»، مشيرا إلى قرار الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى والمضى قدما فى الافراج عن المحبوسين، والنقطة الثانية الحوار المدنى الخاص بتفعيل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وطرح أسهم لشركات مملوكة لبعض أجهزة ومؤسات الدولة للاكتتاب العام.
وقال إن كل محور من هذه النقاط يخاطب جماعة مختلفة، وإن العفو عن السجناء يخاطب المجتمع السياسى والمعارضة التى لديها محبوسون، وإن الحوار بين مكونات المجتمع المدنى يخاطب الجمعيات الأهلية التى كانت فى السنوات السابقة فى أزمة مع النظام، والتضييق على الجمعيات الحقوقية خاصة، والقطاع الاقتصادى يخاطب رجال الأعمال الذين لديهم ملاحظات بعدم تكافؤ الفرص بينهم وبين الشركات التابعة للدولة.
وأضاف زهران «كنا نتمنى الاهتمام بالملف السياسى من 2014، لكن أن يأتى متأخرا خير من أن لا يأتى أبدا»، مؤكدا الترحيب بالحوار والاهتمام بتنشيط آليات المجتمع المدنى ودوره وفعاليته، وتعافى الاقتصاد من خلال أفكار عدة، أهمها إفساح المجال مرة أخرى للقطاع الخاص».
وبشأن الهجوم الذى تعرض له زهران وآخرون من المرحبين بالحوار، قال: «الحوار لم يبدأ بعد، لكننا نرحب به، ومستعدون للمشاركة»، مستدركا: «لكنها حتى الآن مجرد دعوة، حيث لم تتحدد بعد مكونات الحوار أو آلياته، وعلى القوى التى رحبت بهذا الحوار أن تتفاعل من أجل التوصل لإجابات ولا تكن مجرد مفعول به»، وأردف: «لم يتخلف الحزب عن أى حوار سياسى على الإطلاق، منذ المجلس العسكرى، وفى السنوات الاخيرة اعتبرنا تنسيقية شباب الأحزاب مجال للتواصل والحوار ليست منصة توافقية ولكنها منصة حوار، وشاركنا فى الحوار الذى دعا له حزب مستقبل وطن حول قانون الانتخابات، فالحوار مفيد للجميع».
واعتبر زهران أن الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس يجب أن ينتهى بفتح المجال السياسى، فالتنافس بين مكوناته يقوم على تكافؤ الفرص بين الأحزاب المختلفة.
وتابع «أى حوار سياسى جاد لابد أن ينتهى إلى أن تحمى أجهزة ومؤسسات الدولة العملية السياسية، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب الشرعية التى تشكل المجال السياسى، وتمنع دخول أحزاب متطرفة قد تهدد هوية الدولة.
وبشأن الإصلاح التشريعى، تابع زهران أن أجندة الحزب ستضم القوانين المتعلقة بالمجال العام، حيث يحتاج جميعها لإعادة نظر مثل قوانين الأحزاب والنقابات والجمعيات، والحريات الخاصة والعامة»، وردا على المخاوف من التدخلات الأجنبية من خلال القوانين الخاصة بالجمعيات أو النقابات، أكد أن التدخلات الأجنبية مجرمة قانونا فى الولايات المتحدة لكن دون التعسف الموجود فى القوانين فى مصر، لذا يجب إعادة النظر فى القوانين.
وبشأن الجانب الاقتصادى، أوضح زهران أن الحزب متمسك بفكرة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الاعتماد على المشروعات الاستثمارية الكبيرة واعتبارها قاطرة التنمية، قائلا: «يجب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المجال الصناعى، ويجب مناقشة أولويات الإنفاق الحكومية لأى مدى الإنفاق على البنية الأساسية كان مناسبا، أو الاستدانة لتنفيذ مشروعات لم تكن ملحة على المدى المنظور أو المتوسط فى الوقت الذى تجاهلت فيه الحكومة الزراعة والمشروعات المتوسطة»، مؤكدا وجود خيارات يمكن أن تقود لإعادة توزيع الثروة والأعباء الاقتصادية.
وأثنى زهران على أداء الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلسى النواب والشيوخ، مشيرا إلى مواقف نواب الحزب تحت القبة، مثل مطالبتهم بوقف العمل بقانون الشهر العقارى، ورفض حالة الطوارئ، ورفض الموازنة والحساب الختامى، إدراكا لضرورة رفع مخصصات التعليم والصحة، وواصل: «نحن كحزب وهيئة برلمانية متماسكة غير مفككة نضم 7 نواب فى مجلس النواب، و3 أعضاء فى مجلس الشيوخ يعملون فى اتجاه واحد».