السعيد: خطة التنمية المستدامة 2022-2023 تراعي تبعات التطورات والمستجدات العالمية
قالت هالة السعيد زيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الدولي تتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022، وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقع تصاعد معدل التضخم العالـمي إلى 6.2% عام 2022، بعد أن كان قاصرا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020.
جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة للخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023 أمام مجلس النواب اليوم.
أوضحت السعيد أن تقديرات المنظمات الدولية تبيّن أن معدلات البطالة، ستكون في حدود 6%، وذلك قبل وقوع الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بنحو نقطتين مئويتين على الأقل ليسجل 8% في عام 2022.
وقالت إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية، ومن خلال حوار ونهج تشاركي تحرص عليه الحكومة دائما في وضع خطط وبرامج التنمية بجالها الـمختلفة، متابعة أن ذلك يتم استنادا إلى مؤشراتِ أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والرؤى حول الانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وتطرقت السعيد، إلى تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي وتبعاتها على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تسبب الأزمة في نقص ملحوظ في الـمعروض الدولي من السلع في الأسواق الدولية في ظل توقف أو عدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، بما ترتب على ذلك من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعية الاستراتيجية، فضلا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسية التي تدخل في كثير من الصناعات ما أثر سلبا على حجم المعاملات التجارية الدولية، وعلى دوران عجلة الإنتاج الصناعي في العديد من الدول.
وأضافت السعيد، أن العالم يشهد أيضا اضطراب في أسواق المال الدولية في ظل تراجع المؤشرات الرئيسة للتداول ورأس المال السوقي، كذا الاتجاه الانكماشي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتفضيلها للملاذات الأمنة، والتوظيف الداخلي في الدولة الأم.
وأكدت السعيد أن الخطة حرصت على مراعاة تبعات التطورات والمستجدات العالمية، مع إبراز أهمية الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من أجل التحوط من نقص الإمدادات الدولية من السلع الأساسية، ولاحتواء التضخم وتداعياته الاجتماعية من خلال تنويع مصادر الإمداد والتوسع في إبرام عقود آجلة مع شركاء التجارة، فضلا عن تخصيصِ الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا.