طالب النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية، بسرعة التحرك وتكثيف الحملات الأمنية للقضاء على البؤر الإجرامية والاتجار في المواد المخدرة، الأمر الذي انتشر مؤخراً في قرية الحجايزة التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.
وقال الجندي، في بيان صحفي، إن الدولة تبذل الكثير من المجهودات للقضاء على المخدرات، منوها بأن الشعب المصري مستهدف للقضاء عليه بالمخدرات التي تؤدي إلى عدم وجود قوة منتجة.
وأضاف: "السيطرة على الشباب بالمخدرات نوع من الحروب، لكنها أكثر خطورة، فالبعض لم ينجح في السطرة على مصر بالحروب، فتوجهوا إلى وسائل أخرى كنشر المخدرات بين الشباب، ولكنهم لم ينجحوا أبدا".
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد في محافظة الدقهلية، بزيادة حملات التوعية وتفعيل دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام ودور العبادة في نشر الفكر الديني المستنير والتوعية بمخاطر المواد المخدرة، مع التوسع في إنشاء المصحات العلاجية وفق المعايير الدولية، وتوفير أطقم الرعاية الطبية المتخصصة في علاج الإدمان بشكل علمي.
وشدد على أن القوانين الحالية كافية لمواجهة تجار الكيف الذين يحاولون تدمير المجتمع وعقول الشباب.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.