شعراوي: 250 ألف طن مخلفات تم رفعها وإزالتها من على المجاري المائية في 37 مركزا إداريا
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، تتضمن الانتهاء وتشغيل 41 مجزرا فى 22 محافظة والتي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لنحو 34 مجزرا، بلغت 100% وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل.
جاء ذلك، خلال لقاء شعراوي، مع عدد من قيادات الوزارة لإستعراض بعض الملفات التى تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، حيث شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ووجه شعراوي، بإزالة أية معوقات تواجه عملية التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.
كما شهد اللقاء متابعة آخر مستجدات جهود المحافظات والوزارات التي تتعاون مع وزارة التنمية المحلية لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير الترع والمصارف المائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة.
وذكر شعراوي، أن كمية المخلفات التى تم إزالتها ورفعها من علي المجاري المائية في 37 مركزا إداريا في 21 محافظة بلغت حتي الآن حوالي 250 ألف طن، مشيرًا إلى تكليف تلك المراكز بنقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.
كما وجه الوزير بتفعيل دور الجمعيات الأهلية الموجودة في المراكز والقرى المستهدفة وتفعيل المبادرات الشبابية ومبادرات الجمع السكني للقمامة والمخلفات والقيام بأعمال التجميل والتشجير.
ولفت إلى تشكيل فرق مشتركة من الوزارة ووزارات التضامن والري والبيئة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للمرور علي المراكز الإدارية المستهدفة والتي تم تنفيذ تلك التجربة بها لتقييم النتائج عَلِى أرض الواقع وصرف حوافز مادية للمراكز المحلية المتميزة وخلق نوع من التنافس بين المراكز في المحافظات بما يسهم في الحفاظ علي صحة المواطنين وتحسين البيئة.
كما ناقش الاجتماع مراجعة إجراءات استكمال أعمال المخططات للمناطق الصناعية الواقعة تحت ولاية المحافظات والبالغ عددها حوالي 78 منطقة صناعية، موجها بتشكيل لجنة من الوزارة وهيئة التنمية الصناعية وإدارة المساحة العسكرية لمراجعة كافة البيانات المتعلقة بتلك المناطق وتقديم كل التيسيرات اللازمة والدعم لوضعها على الخريطة الصناعية والاستثمارية للدولة وطرحها للمستثمرين بما يساهم في توفير فرص عمل.