أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش، في إطار خطة الوزارة للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية؛ بهدف التفسير الكامل والتوحيد المفاهيمي والإجرائي لكل نصوص القانون؛ تمهيدًا لصياغة لائحته التنفيذية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية، بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات بعدة محافظات.
وتستمر أعمال الورشة لمدة 5 أيام، تتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات، وتقديم خدمات عالية الجودة للفئات المستهدفة.
وويُعد القانون، خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتناقش الورش، الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان، وآليات التنسيق مع الشركاء، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على التحول من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
وتركز على الإلمام الكامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.