بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الذي نجحت الحكومة في أن تجذبه 6.4 مليار دولار، بزيادة 56%، عن العام الماضي"، تبعا لما ذكره بيان ميزان المدفعات الصادر من البنك المركزي.
وتأتي هذه الاستثمارات أقل من توقعات وزير الاستثمار بـ20%، والذي سبق وأن توقع أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 8 مليارات دولار.
وبلغ الفائض في ميزان المدفوعات خلال العام 3.7 مليار دولار، بزيادة 146% عن العام المالي 2013-2014، والذي بلغت فيه قيمة الفائض 1.5 مليار دولار.
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 38.8 مليار دولار، بزيادة ارتفع العجز في الميزان التجاري خلال العام الملي 2014-2015 ليصل إلى 4.7 مليار دولار، بزيادة 13.9% عن العام المالي 2013-2014.
وأرجع بيان المركزي زيادة العجز إلى تراجع قيمة الصادرات السلعية، والتي سجلت 22 مليار دولار فقط، مقابل 26 العام المالي الماضي، مبررا هذا التراجع بانخفاض صادرات المواد البترولية بسبب تراجع أسعارها عالميا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات خلال العام بـ700 مليون دولار، مؤكدا أن ارتفاع ايرادات السياحة، والتي بلغت 7.4 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار في العام المالي السابق، بزيادة 45%.
ولفت تقرير المركزي إلى حدوث تراجع في صافي التحويلات بدون مقابل من 30.4 مليار دولار إلى 21.9 مليار دولار، وفي المقابل زاد فائض ميزان الخدمات والدخل إلى 4.7 مليار دولار، مقابل 978.5 مليون دولار، بفضل زيادة إيرادات السياحة.