شارك اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بمؤتمر وزارة السياحة، اليوم، تحت رعاية مجلس الوزراء، للإعلان رسميا عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، بحضور وزيرة السياحة، وعدد من المحافظين، ورموز القطاع السياحى الخاص ورجال الأعمال.

وقال محافظ البحر الأحمر، إن مشاركته بهذا المؤتمر للإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، يعد من أهم المؤتمرات السياحية التى تقام فى الوقت الحالى، فكان من الضرورى وضع معايير جديدة تقوم برفع كفاءة المنشآت الفندقية وتواكب المفاهيم العالمية الحديثة، حيث أن آخر تحديث لمنظومة المنشآت السياحة تم في عام 2006، مما استدعى تحديثها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع تنافسية الفنادق بما يتواكب مع المعايير الدولية.

وأضاف عبدالله أن محافظة البحر الأحمر تضع أهم أهدافها بتطوير القطاع السياحي وانتعاش السياحة بها من جديد، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ فى نسبة الإشغال خلال الفترة السابقة، مما يعكس المجهود المبذول فى تحقيق أعلى معدلاتها من خلال الترويج فى الخارج والداخل، وتوفير كافة السبل لنجاح هذا التسويق والذى نتج عن زيادة أعداد السائحين إلى المحافظة فى الآونة الأخيرة.

تتضمن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق التى تم إطلاقها، ملحق خاص بالفنادق البيئية وأخر خاص بالفنادق التاريخية، وأخر خاص بالفنادق العائمة، ومنها أن تراعى الفنادق مفاهيم السياحة الخضراء، التى تراعى الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وكذلك تأهيلها لاستضافة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن خطوات الإصلاح بالقطاع السياحى تشمل عنصرين غاية في الأهمية لرفع تنافسية قطاع السياحة؛ وهما: الاستثمار في العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال التدريب الفني والمهني والمؤسسي، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة وهو ما نقوم به في الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

والعنصر الثاني هو رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية والفندقية، وفي هذا أخذت وزارة السياحة على عاتقها تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية للمرة الأولى منذ 2006 لتتماشى مع المعايير الدولية، ولتنافس الفنادق المصرية مثيلاتها العالمية.

ولفت إلى قيام السيد زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية إهداء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي درع من المنظمة تقديرا منها لدعمه الفعال لقطاع السياحة المصري من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وإسهامه في استراتيجية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، موجهة الشكر لتعاونه المستمر مع وزارة السياحة المصرية.