أعلن حزب المحافظين تعليق مشاركته في جلسات الحوار الوطني مكتفيًا بما قدمه من مقترحات وأوراق، مشيرا إلى أن الحوار قد وصل طبقا إلى الطريقة التي صمم بها إلى منتهاه.
وقال الحزب في بيان اليوم: "إننا في حزب المحافظين مستمرين في الدعوة للعدل والإصلاح، وتحقيق المطالب العادلة التي تٌرضي ضمير الشعب، ونتفرغ في المرحلة المقبلة لتحديد موقفنا وحشد جهدنا في حالة اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "كنا قد التزمنا مسبقًا برأي الأغلبية في الحركة المدنية بالاستمرار في الحوار الذي بدء التجهيز لإطلاقه منذ أكثر من عام، وكنا نتوقع أن يتخذ إجراءات وقرارات بشأن الإصلاح السياسي الحقيقي الذي تمت على أساسه دعوة الرئيس للحوار قائلا إنه (تأخر كثيرا)".
وتابع البيان: "ظننا أن الحوار سينطلق سياسيا بين سلطة ومعارضة للوصول الي تفاهمات واضحة حول الوضع السياسي الداخلي و الخارجي، إلا أن الحوار تم التعامل معه كساحة لعرض الأفكار في شتى المناحي، واستحضار الشخصيات وإنشاء الكيانات تحت مسمي الحوار".
ولفت إلى "تقدمنا بمقترحاتنا من خلال الحركة المدنية في الملفات السياسية والتي نرى أن تأخر التصدي لها يهدد الاستقرار والأمن القومين وينعكس سلبا على الاقتصاد؛ انطلاقا من القاعدة الهامة التي تقر أن السياسة تحكم الاقتصاد".
وتابع: "لما كنا قد استعرضنا أفكارنا من خلال الحركة المدنية في الجلسات الحاشدة التي تم عقدها، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وعدم صدور قرارات بعد في شأن المواضيع التي تمت إثارتها، فإننا سنكتفي بما قدمناه من أوراق، ونعتبر أن الحوار قد وصل طبقا إلى الطريقة التي صمم بها إلى منتهاه، ونتفرغ فى المرحلة الحالية لتقييم ضمانات الانتخابات الرئاسية وتحديد موقفنا منها، وحشد جهدنا في حالة اتخاذ قرارا بالمشاركة بها".
وقال إن "حزب المحافظين يعلن توقفه عن حضور أي جلسات، ونتطلع إلى اتخاذ قرارات في المطالبات العادلة قمنا بتقديمها في محور الاصلاح السياسي، مع التأكيد على أن قرار الحزب ليس له أثر على موقعنا في الحركة المدنية الديمقراطية ولا يخالف وثيقتها".
وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الحوار الوطني يتم على مراحل، مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، وبالفعل تم رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.