بحث رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري في اجتماع اليوم، تطورات ملف الإصلاح الإدارى، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن محاور خطة الإصلاح الإداري، تتضمن التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وتطوير الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات، موضحة أن التطوير المؤسسي يتم من خلال مشروع لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والوصول للشكل الأمثل للحكومة عبر دراسة الوضع الراهن للتنظيم الإداري، ودراسة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة في ضوء اختصاصاتها، فضلا عن تقديم سيناريوهات للوضع المقترح في ضوء الخبرات الدولية.
وأضافت الوزيرة، أن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة يتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
المجلس أيضًا حسم الجدل حول تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، فاللجنة المسؤولة عن مناقشة الاقتراح توصلت إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة؛ نظرًا لأن ذلك يخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا.
ووجدت اللجنة أنه قد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلأ من تقليص أيام العمل، مثلما أشارت إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل «الموظفين ذوي الإعاقة، الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة، الموظفة التى ترضع طفلها» طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى.