وزيرة البيئة تؤكد سرعة تشديد الرقابة للتصدي لأى حرائق ترصد في المخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وزير الإسكان: شركات المياه بالمحافظات ستبدأ بحصر جميع المعدات الثابتة والمتحركة لتصبح جاهزة أمام أي حالة طوارئ

وزير التنمية المحلية يوجه بالبدء في حصر جميع المعدات بالمحافظات لتصبح جاهزة للعمل بنسبة 100%

وزير الري يشدد على استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة المحافظين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيس وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقا للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتصبح قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.

واستعرضت ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها الوزارة، بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة خلال السنوات الماضية للقضاء على مشكلة السحابة السوداء، وذلك بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشددت وزيرة البيئة على سرعة تشديد الرقابة والمتابعة من السادة المحافظين خلال الـ3 أسابيع المقبل حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى وبصفة خاصة في النصف الثانى من اليوم، للتصدي لأى حرائق ترصد سواء في المخلفات الزراعية أو البلدية أو حرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأكدت أهمية تكثيف أعمال توعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية بأضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، لافتة إلى رصد الوزارة عبر فريقها الفني والأقمار الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية لحرائق المخلفات بالمحافظات لسرعة السيطرة على تلك الحرائق وضمان عدم حدوث أي اشتعالات والحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها واستعداد الوزارة المستمر على تقديم المساعدة والدعم الفني اللازم للمحافظات في هذا الشأن للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى متابعة الوزارة للجهود التي قام بها المحافظات فيما يخص قرارات تنظيم العمل بالصناعات الصغرى والمتوسطة كمصادر محتملة للتلوث "المكامير، المسابك، قمائن الطوب"، سواء بالغلق أو تحديد ساعات العمل بما يساعد على الحد من الانبعاثات والتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات غلق مكامير الفحم خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإزالة المكامير المخالفة لانتهاء المهلة المحددة له وتعديل ساعات العمل للفواخير وقمائن الطوب لتقليل الانبعاثات.

وأكد اللواء هشام آمنة متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال تفقده المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة يوم الجمعة الماضي، لافتا إلى أهمية سرعة الانتهاء من تجهيز جميع مراكز السيطرة والسلامة العامة بالمحافظات والتشغيل التجريبى لها.

ووجه الوزير بسرعة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحى لتصبح جميع المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وبكفاءة تحسبا أي طوارئ.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية الانتهاء من حصر جميع المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ والتأكد من تجهيز غرف العمليات والأزمات بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المعدات لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها.

وأشار إلى أهمية التأكد من تطهير صفيات الأمطار والبالوعات وخطوط الصرف بالشوارع والميادين وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق وتشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات والتمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة جميع محطات الصرف الزراعى وتطهير الترع ومخرات السيول والمصارف والسدود بالتنسيق مع مديريات الرى بالمحافظات.

ومن جانبه، تحدث الدكتور عاصم الجزار عن التنسيق المستمر بين الوزارة وجميع الشركات التابعة لها بالمحافظات لمراجعة خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات ومواجهة أي مواقف طارئة، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات بالتعاون والتنسيق المستمر مع المحافظين في هذا الشأن وبصفة خاصة الأمطار والسيول في ظل اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة.

وأوضح وزير الإسكان أن شركات المياه والصرف الصحى بالمحافظات ستبدأ بوضع الحصر الفني والنوعى والكيفى للمعدات الثابتة والمتحركة لتصبح جاهزة وبكفاءة لمواجهة أي طوارئ وحُسن إدارة المعدات المتاحة ورفع الكفاءة في إطار الممكن والمتاح لدى المحافظات والشركات.

وأضاف أنه سيتم مراجعة محطات الصرف الصحى ومياه الشرب والطلمبات والروافع وتوفير الكوادر الفنية اللازمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لخطط انتشار السيارات والمعدات بالتنسيق الكامل بين رؤساء الشركات بالمحافظات.

ومن جانبه، أكد الدكتور سويلم استعداد الوزارة للتنسيق الكامل مع جميع الوزراء والمحافظات والأجهزة المعنية من خلال الاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لاستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى وجود 6 مراكز طوارئ رئيسة تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو)، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، إضافة لامتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت امبير إلى ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير ، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ١٢٠ وحدة طوارئ (كهرباء /ديزل) موجوده عند بعض محطات الرفع الحرجه بالوجهين البحري والقبلي.

وأكد الدكتور سويلم استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى) التى تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية فى إزالة كل أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراءات التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها ازدحامات مائية وغرق الأراضى المحيطة بالمخرات.