ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء قانونا يشرع بأثر رجعي الآلاف من منازل المستوطنات في الضفة الغربية، واصفة إياه بأنه "غير دستوري".
وقالت المحكمة إن القانون يضر بحقوق السكان الفلسطينيين.
وتأتي هذه الخطوة وسط خطط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاقتراح ضم أجزاء من الضفة الغربية، ربما في الشهر المقبل.
وتم تمرير القانون في البرلمان الإسرائيلي عام 2017، ولكن تم تجميده بعد فترة وجيزة بسبب تقديم عرائض ضده.
ويؤثر القانون على حوالي 4000 منزل في الضفة الغربية وينص على عدم إزالة المستوطنات الإسرائيلية التي يتضح أنها أقيمت بشكل غير قانوني على أراض يملكها فلسطينيون. وبدلا من ذلك، سيحصل الملاك القانونيون للأرض على أراض بديلة أو تعويضات مالية.