أدان عدد من المنظمات الحقوقية، ما أسمته «الاستخدام المفرط للقوّة» من جانب قوّات الجيش والأمن، ضد المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام دار الحرس الجمهوري.
وأكّدت المنظمات، في بيان مشترك، صدر عنها اليوم الأربعاء، أن مواجهة المظاهرات يجب أن تلتزم بـ«المعايير الدولية»، حتى وإن كان المتظاهرون يستخدمون الأسلحة النارية، والتي لا تسمح باستهداف المعتصمين للقتل العمدي، حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما ذكر بيان القوات المسلحة.
ومن ناحية أخرى، أدانت المنظمات استمرار جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في التحريض على العنف، وهو ما يؤدي إلى الدخول في «مصادمات واسعة النطاق» تزيد من تعقيد المشهد السياسي، على حد وصفها.
وطالبت المنظمات بإجراء تحقيقات مستقلة في الواقعة، تشترك منظمات حقوق الإنسان فيها، مؤكدة على ضورة إعلان نتائج التحقيقات بعد الانتهاء منها، مع الأخذ في الاعتبار ما تعرّض له القضاء المصري من محاولات استخدامه في خصومات سياسية.
ووقع على البيان:
●مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
●جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
●الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
●المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
●مركز الأرض لحقوق الإنسان.
●المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
●مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
●مركز حابي للحقوق البيئية.
●مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
●مركز هشام مبارك للقانون.
●مصريون ضد التمييز الديني.
●المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
●مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
●مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
●نظرة للدراسات النسوية.