وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".
وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الاشهرة الثلاثة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول الإضافي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا في نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها البعثتين، والموقع في بوخارست مايو 2019.
ويهدف البروتوكول الإضافي إلى تعديل المادة 4 من الاتفاق والمتعلقة بالإعفاء من الضرائب، لتقضي بإعفاء الأراضي التي اكتسبها كل طرف وأصبحت مملوكة له بموجب الاتفاق- بما في ذلك المكتب التجاري، ومكتب الدفاع، ومقر إقامة رؤساء البعثة الدبلوماسية والمكتب القنصلي- من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب غير المباشرة، واستثنت فقط المدفوعات المقدمة مقابل الخدمة المؤداة.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في يونيو 2019.
وأقر مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بالآتي؛ تغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة بنها، وتغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة مطروح، وإضافة كلية "الحاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الأسكندرية، وإنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط، وتعديل مسمى معهد "دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر" بجامعة أسيوط ليصبح "كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية".