عقوبات مشددة على الفندق الممتنع لارتكابه مخالفة فى حق النزلاء
باتت قضية المايوه الشرعى أزمة متكررة كل صيف بسبب الجدل الذى يثار حول ارتداء المحجبات للمايوه الشرعى والنزول به إلى حمام السباحة.. وحسمت غرفة المنشآت الفندقية هذا الأمر، وردت على كل الاستفسارات فى هذا الشأن مؤكدة أن من حق المحجبات نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعى طالما لا يوجد فى القانون ما يمنع ذلك.
ومن جانبه قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية انه لا توجد مادة فى القانون أو بالعرف السياحى تمنع نزول السيدات المحجبات حمام السباحة بالفنادق بالمايوه الشرعى.
وأضاف الشاعر أن الحالة الوحيدة التى تجعل ادارة الفندق تمنع نزولهن الحمام هو ان تكون نوعية الأقمشة المصنوع منها المايوة غير مناسبة للحمام ما قد يجعلها تتفاعل مع المياه والمواد الكيماوية بما يؤثر بالسلب على الصحة العامة.. وتابع «يمنع أى شخص سواء رجل أو سيدة من نزول حمام السباحة اذا لم يكن مرتديا ملابس مصنوعة من مواد لا تلائم حمام السباحة».
وأشار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الغرفة سبق وحذرت جميع الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية التى تمنع مرتديات المايوة الشرعى من نزول حمام السباحة بها طالما أنه مصنوع من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبى على الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية، من التعرض للمساءلة لمخالفتها قرارات وزارة السياحة والآثار الصادرة فى هذا الشأن.
وأوضح الشاعر أن السيدات اللاتى يتم منعهن من نزول حمام السباحة بسبب ارتدائهن المايوة الشرعى «البوركينى» المصنوع من مواد ملائمة لحمامات السباحة عليهم التقدم بشكوى ضد المنشآة الفندقية لدى وزارة السياحة والآثار التى ستحقق فى الواقعة وستصدر عقوبات على الفندق لارتكابه مخالفة فى حق النزلاء، كما يمكنه أيضا تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة التابع له الفندق.
كانت وزارة السياحة قد أرسلت خطابا مؤخرا لغرفة المنشآت الفندقية خطابا حمل رقم «513» بعدم وجود أية موانع من نزول السيدات اللاتى ترتدين المايوة الطويل «الشرعى» من نزول حمام السباحة بالفنادق والقرى السياحية طالما أنه مصنوع من خامات لا تؤثر بالسلب على الصحة العامة ولا تتسبب فى تغيير خصائص مياه تلك الحمامات.