قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الوزارة بأي معلومات أو تفاصيل متعلقة باستعدادات الرئاسة لإقامة حفل توقيع عقود مفاعل الضبعة النووي، مؤكدا أن الرئاسة هي صاحبة الشأن وهي من يتولى عملية الإعداد للتوقيع.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه لم يتم تحديد المكان الذي سيتم توقيع العقود فيه بين الرئيسين المصري ونظيره الروسي، الذي من المقرر أن يزور مصر غدًا الإثنين المقبل.
ورجح أن يتم توقيع العقود في إحتفالية ضخمة بين الرئيسين داخل أحد الفنادق الجديدة التي تم إنشائها مؤخرا، مؤكدا أنه حتى الآن هناك حالة تكتم شديدة تفرضها مؤسسة الرئاسة على استعداداتها.
في سياق متصل، أكد الدكتور كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية، عن بدء إعداد الهيئة الوثائق الخاصة بمحطة الضبعة النووية لإرسالها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشمل إذن قبول الموقع وإذن إنشاءات الموقع، وبدء إصدار تصاريح الخاصة للعاملين بمحطة الضبعة، مشيرا إلى أن مصر تعطي الأولوية لمعدل الأمان بالمحطة وتم مراجعة كل إجراء العقود بدقة متناهية للتأكد من توافر عناصر الحماية اللازمة.
وأوضح «الأدهم»، في تصريحاته لـ«الشروق»، أن هيئة الرقابة النووية قامت بمراجعة جميع وثائق المحطة للتأكد من مطابقة كل عناصرها لمعايير الأمان النووي، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك برنامج لإعداد كوادر شابة لمراقبة جميع مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية وتشغيلها فيما بعد.
ومن جانبه، قال وزير الكهرباء محمد شاكر، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية ـالشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروعـ عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووي المستنفذ.