طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الجمعة، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بعدم عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في شرق مدينة القدس.
وأكدت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية "بحرية ونزاهة، وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحري".
ونقل البيان عن عباس "تصميمه على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن"، مشدداً في الوقت ذاته على التمسك بإجراء الانتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل شرق القدس.
من جهة أخرى، أدانت اللجنة التنفيذية "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس (..) والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".
ورحبت اللجنة التنفيذية بتقرير المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية "الذي أكد ارتكاب سلطة الاحتلال (إسرائيل) جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".
ودعت المجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت اللجنة التنفيذية دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة التي تحاول إلزام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قبولها، معتبرة هذه الشروط "خارجة عن إطار دعم وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، حيث سيؤدي عدم إلغائها إلى إضعاف وتراجع هذه المؤسسات".
وتحدث مسئولون في منظمات أهلية فلسطينية عن إبلاغهم بشروط تمويل جديدة من الاتحاد الأوروبي مؤخرا تحظر عليهم التعامل مع الأحزاب الفلسطينية المدرجة على قوائم "الإرهاب" والتدقيق في قوائم الشرائح المستفيدة من الخدمات.