يعتزم بنك قناة السويس زيادة رأسماله المدفوع ما بين 4 و4.5 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه فى الوقت الحالى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الجمعية العمومية للبنك المقرر انعقادها خلال مارس القادم ستقرر الزيادة الجديدة فى رأسمال البنك فى أطار التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد.
وتنتهى المهلة الزمنية التى منحها البنك المركزى للبنوك للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال فى سبتمبر ٢٠٢٣، وتبعا للمصادر فإن البنك لديه القدرة على الوصول للزيادة المطلوبة لرأسماله قبل المدة المحددة من قبل المركزى.
وألزم قانون البنوك الجديد برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار، وهو ما دفع البنوك إلى العمل بقوة على زيادة رءوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد وتنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى.
وفى مارس ٢٠٢٢ أعتمدت الجمعية العمومية لـ«بنك قناة السويس» زيادة رأس المال إلى 3.6 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمى البنك لتصبح الزيادة الممولة من حساب توزيع الأرباح خلال 3 سنوات تمثل زيادة 80% لرأس مال البنك.
وأعلنت البورصة المصرية بتاريخ ٣٠ يناير الماضى عن تقدم بنك قناة السويس بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.9 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه، موضحة أن البنك تقدم بزيادة قدرها 695.6 مليون جنيه بإصدار 69.56 مليون سهم بتوزيع أسهم مجانية بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم تمويلا من نصيب المساهمين من توزيعات أرباح 2021.
أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢، ارتفاع أرباح البنك بنسبة 94.9 فى المائة على أساس سنوى.
وأوضح البنك أنه حقق أرباحا بلغت 734.75 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 376.97 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وارتفع صافى دخل البنك من العائد والعمولات خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ إلى 1.53 مليار جنيه، مقابل 1.28 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.