قال الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وفقا للاتفاقية مع الدولة العثمانية عام 1906، أي قبل تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1936، لافتًا إلى أنه حدث خلاف على الجزيرتين بين الملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود على الجزيرتين واستقر الأمر على أنهما مصريتان، وأعلنت السعودية التنازل عنهما وليس تركهما للحماية.
وأضاف «حمودة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الاثنين، أن هناك فرقا بين المحمية الطبيعية وبين الجزر الخاضعة للحماية، وأنه لا يجوز لأي دولة إعلان أي منطقة محمية طبيعية إلا في حالة ملكيتها لها، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت تيران وصنافير مع رأس محمد كمحميات طبيعية عام 1982.
وتابع: «طالما مصر أعلنتها محمية طبيعية، إذن ملكيتهما تعود للدولة المصرية دون شك، وأي حديث غير ذلك يعتبر تفريطا في الأرض»، مؤكدًا على ثقته في وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه اعتبر مستشاريه ورطوه في هذا الأمر، لعدم كفاءتهم في إدارة الملف والتنازل عن قطعتين من أرض الوطن.
وأكد على أنه في حالة عرض اتفاقية مجلس الوزراء على مجلس النواب قبل عرضها على للاستفتاء الشعبي، سيكون هناك أزمة دستورية، متابعًا: «في هذه الحالة ستكون هناك معركة دستورية سأتبناها للحفاظ على الدستور، الذي حدد في المادة 151 بعدم توقيع أي اتفاقيات خاصة بالسيادة قبل الاستفتاء».
يٌذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، مساء السبت، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حتى تتمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، مؤكدًا أن "الرسم الفني لخط الحدود، بناءًا على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".