أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، موافقتها على اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقا عاما لـ"الحوار السياسي" الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

غير أن الحركة المدنية، قالت في بيان أصدرته اليوم، إنها لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الجهة الداعية للحوار حول اختيار الشخصية التي ستتولى منصب الأمين العام.

وأضافت الحركة: "لقد كان هذا الأمر محل تشاور حين صدر بيان الجهة الداعية للحوار مساء الأربعاء، ليستبق انتهاء تلك المشاورات ويجتزأ نتائجها، فأعلنت الحركة عدم قبوله في بيان أصدرته بإجماع أعضائها من أحزاب وشخصيات عامة مساء الخميس.

وذكر بيان الحركة المدنية الأخير بوضوح، أن "اسم المنسق العام للحوار ضياء رشوان، كان موضع اتفاق بينما يبقى التشاور مستمرا حول الشخصية التي نتطلع أن تشغل منصب الأمين العام".

وقبل ساعات، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، رفضها للبيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني، واصفة في بيان صحفي، أمس الجمعة، أن ذلك يمثل نهجًا أحاديًا اجتزء ما ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور، والتي امتدت على مدار الشهر الماضي.

وذكرت الحركة في البيان الذي خرج عن اجتماع عقدته أحزاب الحركة مساء الخميس بمقر حزب المحافظين، بحضور شركاؤها الموقعين على بيان 8 مايو، أن المجتمعين اتفقوا بالإجماع على عدم قبول البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني مساء الأربعاء 8 يونيو، لأنه استبق المشاورات التي لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أورد ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام.

والموقعون على بيان 8 مايو هم أحزاب: «الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، المحافظين، الدستور، الوفاق القومي، الاشتراكي المصري، العيش والحرية - تحت التأسيس»، بالإضافة إلى الشخصيات العامة أعضاء الحركة.

وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت منذ يومين، اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، بالإضافة لاختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي جميع الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوًا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري، حسب البيان.