قررت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، التراجع عن طرح نص معدل للقانون المنشئ لمحكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أمام لجنة العدل في البرلمان تمهيدا لتشكيل هذه المحكمة.
وقالت مصادر برلمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة أبلغت لجنة العدل والداخلية في البرلمان التي كانت ستناقش النص المعدل اليوم عدم جاهزيتها لمراجعة القانون، وإنها لن تكون جاهزة قبل أكتوبر القادم أي في الدورة القادمة للبرلمان.
وتعني هذه الخطوة وقف مسطرة قانون بدأت منذ أسابيع كانت ستؤول إلى تشكيل المحكمة وذلك تزامنا مع تحقيق تجريه لجنة برلمانية حول شبهات فساد يعتقد أنها شابت صفقات عمومية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض الخميس الماضي المثول أمام لجنة التحقيق.
وكان من المقرر عرض نص القانون المعدل الاثنين المقبل في جلسة علنية للبرلمان لانتخاب أعضاء المحكمة.
وكانت أحزاب معارضة قد اقترحت تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، حيث نجحوا في الحصول على تأييد نواب الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، فيما تقدم نواب معارضون أيضاً بقانون منظم لمحكمة العدل السامية.