دعت الحكومة الإريترية، يوم السبت، الأمم المتحدة إلى اتخاذ "تدابير رادعة لازمة" ضد إثيوبيا بموجب ميثاق المنظمة الدولية، وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية الجارية بين البلدين.
وفي رد لها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، موقّع من وزير الخارجية عثمان صالح، رفضت إريتريا مبرر إثيوبيا بالدفاع عن النفس واتهمتها بالسعي إلى الحصول قسراً على وصول سيادي إلى البحر الأحمر.
وطلبت من المجلس "إدانة إعلان الحرب السافر من جانب إثيوبيا ضد إريتريا بشدة" واتخاذ "تدابير رادعة".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعاد التأكيد يوم الإثنين الماضي على أنه يجب أن تتمتع إثيوبيا بإمكانية الوصول إلى البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها تظل ملتزمة بالحوار مع جيرانها.
وتعمق الاتهامات الهوة بين دولتين حاربت جيوشهما معا ضد جبهة تحرير شعب تيجراي من عام 2020 إلى عام 2022.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بأنها تتخذ إجراءات دفاعا عن النفس ضد إريتريا، متهمة جارتها بإرسال قوات عبر الحدود واحتلال أجزاء من شمال إثيوبيا.
وفي رسالة مؤرخة يوم الجمعة، استند وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس إلى حق بلاده في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا.
واتهمت الرسالة، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، إريتريا بنشر وحدات من المشاة والقوات الميكانيكية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب دعم الجماعات المتمردة وتمويلها وتسليحها وتوجيهها.
ولم تحدد الرسالة المناطق التي قالت إن إريتريا احتلتها، كما لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها.
وكتب جيديون أن إثيوبيا دعت إريتريا مرارا إلى سحب قواتها. ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الاتهامات.