قال المحامي نجاد البرعي الناشط الحقوقي، إن «التضخم يلامس حاجز الـ30%، على الرغم من الركود»، مؤكدًا «مصر في أسوأ مرحلة يمكن أن تواجه أي اقتصاد، الركود التضخمي، ومن الواضح أنه ليس لديها خطة واضحة».
وأضاف «البرعي»، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم الأحد، «تحتاج الحكومة لمواجهة الركود إلى ضخ أموال في شرايين الاقتصاد وبالتالي فإن كل مشروعات الحكومة يجب إسنادها إلى القطاع الخاص».
وتابع: «أما مواجهة التضخم فيحتاج إلى أن تتوقف الحكومة عن طباعة النقود التي تشتري بها الدولارات، وعليها أن تضع خطة واضحة لدعم غير القادرين، وعلى الحكومة التأكد أنه لا يمكن أن يتم إصلاح اقتصادي بغير إصلاح سياسي، وأن من يروجون للإصلاح الاقتصادي أولًا يدفعوها إلى الهلاك».
وأوضح أن «الركود التضخمي، ويُسمى أحيانًا بالكساد التضخمي، أو الركود المقترن بالتضخم، هو حالة ضعف النمو الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار».