قال رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء الجزائري إن قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمثل أهم نقطة تحول في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962.
وكان بوتفليقة أعلن أمس الاثنين، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18 إبريل المقبل وعدم الترشح لعهدة خامسة، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
وعين بوتفليقة، لعمامرة، في منصب نائب رئيس الوزراء، ضمن جملة من القرارات.
وقال لعمامرة، لإذاعة فرنسا الدولية: "أعلن الرئيس عددا من الاتجاهات الرئيسية، أولا أن الندوة الوطنية والشاملة هي التي ستعتمد الدستور الجديد، كما أنها هي من ستحدد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستكون حرة تحت المسؤولية الكاملة والحصرية للجنة انتخابية مستقلة".
وأضاف أن "وزارة الداخلية وأجهزة الدولة سيكونون تحت تصرف هذه اللجنة وكل الظروف ستكون مهيئة، المجلس الدستوري سيواصل تحمل مسؤولياته فيما يخص الانتخابات الرئاسية، إذن الأمر يعني الجميع".
وأكد لعمامرة أن الرئيس بوتفليقة أعلن عن تشكيل حكومة كفاءات تتمتع بثقة المشاركين في الندوة الوطنية، تتولى الاشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقال لعمامرة إن "الأمر متروك الآن للنساء والرجال وخاصة الشباب في هذا البلد للسمو إلى هذه المسؤولية التاريخية، ليس لدينا الحق في ارتكاب الأخطاء، اعتقد أننا سنبني معا مستقبل أفضل وديمقراطي للشعب الجزائري".