أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، اليوم الأحد حكم الإعدام الصادر عن محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس في قطاع غزة، على فلسطيني متهم بالتخابر مع الكيان الصهيوني.
وندد المركز في بيان له، إصدار المحكمة العسكرية في مدينة غزة يوم الخميس الماضي، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م. أ. ن)، 48 عاماً، وهو مدني من سكان حي الشعف شرق مدينة غزة، وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية.
وطالب البيان، بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
وأوضح المركز أن هذا الحكم هو الثاني من نوعه خلال العام 2013، وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في أراضي السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 134 حكماً، صدر منها 107 أحكام في قطاع غزة.
واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه ينذر بخطورة الوضع لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان صادر اليوم الأحد، اختتام فعاليات الحملة الوطنية لمواجهة التخابر، والتي استمرت شهرين، مؤكدة نجاح الحملة الوطنية لمواجهة التخابر في تحقيق كامل أهدافها، حيث قام عدد من العملاء بتسليم أنفسهم مستفيدين من الضمانات التي أعلن عنها في بداية الحملة، بالإضافة لاعتقال عدد آخر من العملاء بعد انقضاء مدة التوبة.
وأضاف البيان قيام جهاز الأمن الداخلي باعتقال عدد آخر من العملاء خلال الحملة في تأكيد على أن الإجراءات الأمنية مستمرة بالتزامن مع فعاليات الحملة.
وكانت داخلية حماس قد أطلقت الحملة في مارس الماضي، ولمدة شهرين منها شهر لـ"التوبة".