قرر النائبان الجزائريان سعيد بركات وجمال ولد عباس عضوا مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) التنازل عن حصانتهما البرلمانية، لتمكين القضاء الجزائري من التحقيق معهما في قضايا فساد مالي.
وقال بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم الأربعاء إنه "عملا بأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 124 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أودع سعيد بركات و جمال ولد عباس، تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة تنازلا بموجبه طوعاً عن حصانتهما البرلمانية, قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية".
وأضاف البيان أنه بناء على ذلك تقرر إلغاء الجلسة المغلقة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل للفصل في طلب سليمان براهيمي وزير العدل لتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس.
يذكر أن طلب رفع الحصانة يأتي على خلفية اتهام ولد عباس وبركات في قضايا فساد خلال تولي كل منهما منصب وزير التضامن الاجتماعي.