أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة، تبني الإدارة الأمريكية، عقوبات وإجراءات عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم وأي شخص يتعاون مع المحكمة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "هذا تصعيد خطير للتهديدات والترهيب ضد المحكمة الدولية التي مارستها الإدارة الأمريكية على مدى السنوات الثلاثة الماضية".
وأضافت أن "هذه المحاولات للتأثير على إجراءات المحكمة غير مبررة، وغير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا لمبادئ العدالة الدولية والنظام القائم على القواعد ككل".
واعتبرت الوزارة أن "من غير المقبول أن تأتي هكذا تهديدات وإجراءات من دولة تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن كالولايات المتحدة، باعتبار أن مجلس الأمن هو هيئة أممية لديها سلطة إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان مساءلة مرتكبي أفظع الجرائم".
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المحكمة ومساعدتها على مواجهة التدابير غير القانونية والاستفزازية والخطيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بما يتماشى مع التزامات الدول الأطراف بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحفاظ على المحكمة واستقلاليتها ونزاهتها ومصداقيتها".