أعادت واقعة شهدها مقر الشهر العقاري في بركة الدماس بمحافظة أسوان، خلال جولة ميدانية للمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، طرح تساؤلات حول حدود الاختصاص بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بمتابعة انتظام العاملين والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف.
وبدأت تفاصيل الواقعة بطلب المحافظ الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف داخل مقر الشهر العقاري، خلال الجولة المفاجئة، لكن رفض الطلب من قِبل إحدى الموظفات بدعوى "عدم الاختصاص"، ولم تتوقف التساؤلات عند حدود الواقعة نفسها، وإنما امتدت إلى طبيعة الصلاحيات التي تملكها الجهات التنفيذية بالمحافظة تجاه المصالح والجهات التابعة لوزارات أخرى، وما إذا كانت المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين تمتد إلى الاطلاع على السجلات الإدارية للعاملين أو تمثل إجراء من إجراءات التفتيش الإداري أو الفني.
وفي أعقاب ما أثير حول الواقعة، أصدرت وزارة العدل بيانا أوضحت فيه أن وجود مقر الشهر العقاري داخل النطاق الجغرافي للمحافظة لا ينشئ، في حد ذاته، سلطة رئاسية للمحافظ على أعمال المصلحة، مشيرة إلى أن تحديد الاختصاصات بين الجهات المختلفة تحكمه النصوص القانونية المنظمة لكل جهة.
وأوضحت أن قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ينظم اختصاصات المحافظ في نطاق المحافظة، مع وجود استثناءات تتعلق بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، فيما تخضع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لوزارة العدل، وفق نظامها القانوني والإداري والفني.
وشددت وزارة العدل على أهمية التفرقة بين التفقد الميداني لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، وبين ممارسة سلطة رئاسية أو إجراء تفتيش فني على أعمال العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وبحسب بيان الوزارة، فإن لكل إجراء نطاقه القانوني واختصاصه المحدد، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة.
كان المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قد أجرى جولة مفاجئة داخل مقر الشهر العقاري بمنطقة بركة الدماس، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستمع المحافظ، خلال الجولة، إلى عدد من شكاوى ومطالب المترددين على المقر، ووجه بسرعة بحثها والعمل على حلها، مع التأكيد على حُسن معاملة المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.