قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تربط تمويل الاتحادات الرياضية بالنتائج التي تحققها على المستويات الأولمبية والعالمية والقارية، مؤكدًا أن حجم الدعم يختلف وفق فرص كل اتحاد ومستوى المنافسات التي يستطيع النجاح فيها.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون المصري مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامج «من ماسبيرو»، مساء الإثنين، أن ترشيد الإنفاق يستهدف تحسين استغلال الأموال وتعظيم العائد منها، وليس تحديد مبلغ موحد أو خفض الإنفاق على إعداد الأبطال والبطلات.

وأوضح أن كفاءة الإدارة تظهر في الأثر الناتج عن الإنفاق، قائلًا: «ممكن أدفع 10 جنيه وما يبانش الأثر فيها، وممكن أدفع 3 جنيه والأثر يبان جدًا؛ كيفية إدارة الفلوس هي الأهم».

واستشهد بمشاركة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية كانت من أقل بعثات البلاد عددًا في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، في إطار تنفيذ توجيهات ترشيد الإنفاق.

وأشار إلى استمرار الإنفاق على إعداد اللاعبين واللاعبات بعد أولمبياد باريس 2024، إلى جانب تمويل المشاركات في بطولات العالم وأفريقيا، موضحًا أن الترشيد يوجه الموارد نحو الألعاب والاتحادات التي تملك فرصًا حقيقية لتحقيق نتائج.

وكشف عن استهداف الوزارة 7 أو 8 ألعاب أولمبية تستطيع مصر المنافسة من خلالها على الميداليات، مضيفًا: «لازم يكون فيه تركيز على اتحادات محددة هي اللي أقدر أحقق بيها نتائج».

دعم الاتحادات وفق مستوى المنافسة

ذكر وزير الشباب والرياضة أن الاتحادات تختلف في قدراتها ومستويات المنافسة التي تصل إليها؛ فبعضها ينافس أولمبيًا، وبعضها يحقق حضورًا عالميًا أو أفريقيًا، فيما تنحصر مشاركة اتحادات أخرى في المستوى العربي.

وأكد أن هذه الفروق تستوجب توزيع الدعم وفق فرص الإنجاز، قائلًا: «الموضوع بالنسبة لي عملي؛ أنا في الآخر بحط فلوس، والعائد بتاع الفلوس دي إيه؟ ده المهم»، مضيفًا في تعليقه على تطبيق هذه السياسة: «الاتحادات زعلانة مني شوية بسبب تخفيض الميزانيات».

وأوضح أن الوزارة تدفع الاتحادات إلى تنمية مواردها والبحث عن رعاة ومصادر تمويل، على أن تتدخل الدولة لتغطية الفجوة التي يعجز الاتحاد عن تدبيرها.

وتابع أن دور الوزارة يمتد إلى مساعدة الاتحادات على ابتكار وسائل لجذب الرعاية وزيادة الإيرادات من مصادر متعددة، لافتًا إلى بدء تجاوب عدد منها مع هذا التوجه وتبنيها فكرًا تجاريًا في إدارة مواردها.

وأضاف أن الاتحاد الذي يعجز عن تدبير موارد إضافية يحصل على الدعم وفق إمكاناته واحتياجاته، فيما يتحمل كل اتحاد مسئولية التفكير في توفير جزء من تكلفة خطته قبل طلب التمويل من الدولة.

استمرار التمويل مرتبط بقياس الأثر

أشار جوهر نبيل إلى أن دعم الاتحادات يبدأ بخطة تُعرض على اللجنة الأولمبية، باعتبارها الجهة المسئولة عن الخطط الفنية المختلفة، ثم تناقش اللجنة والاتحاد والوزارة تفاصيلها للتأكد من سلامتها وتحديد الجزء الذي سيجري تمويله.

وأوضح أن التمويل يخضع لقياس مستمر للأثر، قائلًا: «اللي بيحقق نكمل تمويله، واللي ما بيحققش نقلل التمويل بتاعه».

وشدد على ضرورة وجود عائد واضح من الأموال الموجهة إلى الاتحادات، موضحًا أن هذا العائد يتمثل في تحقيق نتائج عالمية أو أولمبية أو قارية.

حدود سلطة الوزارة على الاتحادات

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تؤدي دورًا إداريًا ورقابيًا تجاه الاتحادات والأندية، ولا تملك حل اتحاد بسبب إخفاقه في تحقيق النتائج المستهدفة.

وأشار إلى أن المخالفات المالية تمثل مسارًا مختلفًا يخضع للإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة، فيما يستمر التعامل مع النتائج الفنية عبر قياس الأثر وإعادة توجيه التمويل.

وقال: «الوزارة جهة إدارية رقابية فقط على الاتحادات والأندية، وما تقدرش تحل اتحاد من غير وجه حق».