تعتزم الحكومة الاتحادية، إلغاء بند محوري في ما يُعرف بـ"قانون التدفئة"، والسماح مجددا بتركيب أنظمة تدفئة جديدة تعمل بالغاز والنفط.
وأقر مجلس الوزراء الألماني، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء في برلين، تعديلا بهذا الشأن؛ لتنتقل الكرة الآن إلى ملعب البرلمان الألماني المتوقع أن ينتهي من مناقشته قبل بدء العطلة الصيفية في منتصف يوليو المقبل.
ويتمثل جوهر "قانون طاقة المباني" السابق، الذي أقرته حكومة ائتلاف "إشارة المرور" السابقة، في اشتراط أن تعتمد أنظمة التدفئة الجديدة على الطاقة المتجددة بنسبة لا تقل عن 65% كقاعدة عامة.
أما "قانون تحديث المباني" – كما أطلق عليه الائتلاف الحالي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس – فسيسمح بالاستمرار في تركيب أنظمة تدفئة جديدة تعمل بالغاز، بشرط استخدام حصة متزايدة من الوقود المحايد للكربون بدءاً من عام 2029.
وفي المقابل، حذرت المنظمات البيئية وحزب الخضر من حدوث انتكاسات في ملف حماية المناخ.
ونظمت حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" مظاهرة صباح اليوم أمام مقر المستشارية، حيث وصفت الناشطة نيلي إيفرز هذا التعديل بأنه غير مسئول، قائلة: "لا توجد حسابات رياضية في العالم يمكنها إثبات إمكانية تحقيق الأهداف المناخية إذا استمر السماح بتركيب تدفئة أحفورية جديدة بعد عام 2045. إن ما يحدث هنا هو تقويض للأهداف المناخية بشكل متعمد وعن سابق معرفة، وتقديم لمصالح لوبي الغاز على حقنا في المستقبل".
ومن أجل جعل عمليات التدفئة أكثر رفقاً بالبيئة، ينص التعديل الجديد على استخدام حصة متزايدة من الوقود غير الأحفوري، مثل الميثان الحيوي المستمد من مواد خام متجددة.
وجاء في مشروع القانون القول: "من يرغب في الاستمرار في التدفئة باستخدام الغاز أو زيت التدفئة أو الغاز المسال، سيتعين عليه خلط نسبة حيوية ملزمة بدءاً من عام 2029".
وجرى إلغاء المادة التي كانت تحظر تشغيل غلايات التدفئة بالوقود الأحفوري نهائياً اعتباراً من عام 2045