ذكر أندريه ديرا، الوزير بمكتب الرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأولى، أنه من المحتمل أن يوقع الرئيس البولندي مشروع قانون، يمنح مقترضي الرهن العقاري الحق في تعليق سداد أقساط قروضهم، لمدة 8 أشهر، في 2022-2023.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إن البرلمان وافق بالإجماع على "قواعد جديدة" وهي واحدة من الإجراءات التي تهدف لمساعدة البولنديين على التكيف مع ارتفاع التضخم، بالتالي، فإن الرئيس "لا يمكن أن يكون ضدها".
يشار إلى أن قرار تعليق أقساط الرهن العقاري، الذي يسمح للمقترضين بعدم دفع أي فائدة، خلال مدة التعليق، محل نزاع من قبل البنوك كحل قد يكلف البنوك ما يصل إلى 20 مليار زلوتي.