قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يُعتبر كيانًا تاريخيًا، لافتًا إلى عضويته في اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمسئولة عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الجهاز.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ستنتهي غدًا.
ولفت إلى أن مشروع القانون سيمنح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شرعية دستورية وقانونية، تمكنه من تنفيذ فلسفة التنمية المستدامة، وتشكيل تحالفات اقتصادية قوية، وغيرها، معلقًا: «اعتقد إحنا أمام صرح اقتصادي مهم جدًا».
وأكمل: «كيان جهاز مستقبل مصر بما يمنحه من شرعية دستورية وقانونية من خلال مشروع القانون اللي بنتكلم عنه له من الصلاحيات اللي نقدر نشوف بقى فلسفة التنمية المستدامة نشوف مشروعات على شاكلة الدلتا الجديدة نشوف تحالفات اقتصادية قوية جدًا لكيان وطني له صلاحيات واسعة في إطار الدستور والقانون».
وأوضح أن بدء مناقشات هذا القانون يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والتي استمرت حتى صباح اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة، مؤكدًا إتاحة الفرصة لتقديم جميع الاقتراحات والتعديلات.
وتابع: «كل التحية والتقدير لكل أطياف الحياة السياسية المصرية في البرلمان المعارضة والمولاة.. الجميع أدلى بدلوه»، مضيفًا: «الجميع أدلى بدلوه وكانت حالة من التكامل»
وأردف أن التعديلات على مشروع القانون، هدفت لفرض المزيد من الحوكمة والضبط والشفافية، بالإضافة إلى تقديم مساحة المرونة اللازمة للجهاز الذي أثبت كفاءته على مدار 4 سنوات في إحداث تحول بملف التنمية المستدامة.
وأشار إلى توافق الأغلبية والمعارضة، على ضرورة إخضاع الجهاز ومشروعاته وموازناته، للرقابة البرلمانية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وغيره.
وذكر مرونة الحكومة ومسئولي الجهاز خلال المناقشات، والتي تعكس الرغبة في تحصين هذا الجهاز قانونيًا ودستوريًا بصورة كلية.
واختتم قائلًا: «الحصانة الحقيقة هي حصانة نابعة من الرقابة التي هتأتي لاحقة على أعماله وأيضًا من الحصانة الشعبية اللي هياخدها نتيجة المشروعات اللي متوقع إن هي تكون على المستوى المأمول سواء داخليًا أو خارجيًا».