أخطرت شركتا القمزى واكام الراجحى هيئة المجتمعات العمرانية بامتلاكها حصة حاكمة فى الأراضى التى تطورها بالساحل الشمالى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
أضافت أن الشركتين تقدمتا بمستندات تثبت امتلاكهما للشركة التى تمتلك الأرض وأنهما ليسا مطورين فرعيين، وبالتالى لا ينطبق عليهم رسوم التنازل التى فرضتها هيئة المجتمعات العمرانية على مشروعات الشراكة بالساحل الشمالى والتى تُقدر بـ١٠٠٠ جنيه للمتر.
وتمتلك الشركة الإماراتية المصرية للتنمية السياحية ٢٠٤ أفدنة بالساحل الشمالى، ويتم تطويرها بالمشاركة مع شركة القمزى، وشركة بلويارد مساحة ١٢٥ فدانًا وتطورها تحالف أكام والراجحى، بحسب بيان لجنة حصر الأراضى بالساحل الشمالى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وبحسب المصادر فإن عدد التظلمات ارتفع إلى ٢٣ تظلمًا من شركات التطوير العقارى ضد الرسوم التى فرضتها الحكومة بشكل مفاجئ على مشروعات الساحل الشمالى.
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التى يطور غالبيتها أجانب فى الساحل الشمالى الغربى، كما وحدت الهيئة الرسوم على المشاريع التى يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضى المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقى على خمس سنوات بفائدة البنك المركزى.