- «مفيش بيع للأرض».. والاستفادة منها تتم عبر الاستثمار وحقوق الانتفاع
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن تخصيص نحو 112 مليون متر مربع من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لا يعني بيع الأرض أو التفريط في ملكيتها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن القرار يأتي ضمن استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام والاستفادة اقتصاديًا من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن الأرض مملوكة للدولة، فيما يتيح تخصيصها لوزارة المالية استثمارها أو منح حقوق الانتفاع بها أو استخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وتوجيه العوائد الناتجة إلى إدارة الدين وخفض أعبائه.
وشدد على ضرورة التفرقة بين تخصيص الأرض لجهة حكومية بهدف استغلالها اقتصاديًا وبين نقل ملكيتها إلى مستثمر بالبيع، مؤكدًا: «مفيش بيع للأرض».
وأشار إلى أن توظيف الأرض ضمن أدوات إدارة الدين يسمح بتحويل أصل غير مستغل إلى مورد اقتصادي، من خلال استثمارات تحقق عائدًا أو صكوك تستند إلى حقوق الانتفاع، مع احتفاظ الدولة بملكية الأصل.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، بتعديل القرار رقم 222 لسنة 2026، وتخصيص نحو 26 ألفًا و690 فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، تعادل 112 مليونًا و122 ألف متر مربع، لصالح وزارة المالية.
ونص القرار على استخدام الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية وفق القوانين والقواعد المنظمة، مع إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص وترتيب الآثار القانونية المترتبة على الشهر.
وتقع المساحة بين منطقتي رأس غارب والزعفرانة، وتمتد بواجهة ساحلية تقارب 15 كيلومترًا على خليج السويس، وفق معلومات كشفتها مصادر بمحافظة البحر الأحمر.
وتتيح الصكوك السيادية للمستثمر امتلاك حصة في حقوق منفعة الأصل خلال مدة الإصدار، التي يمكن أن تصل إلى 30 عامًا وفق قانون الصكوك السيادية، بينما تظل ملكية الأرض للدولة.