أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي، أن كافة الجهات المعنية في الدولة؛ وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، قد استجابت للشروط الخمسة التي وضعها النادي قبل المضي قدمًا في عملية الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، والمحددة في وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين، وتأمين سير عملية الاستفتاء ولجان الاقتراع، ومنع الترويج لأي موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان، ووضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية.
وأشار نادي قضاة مجلس الدولة - في بيان له اليوم الخميس - إلى أنه أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة مع كافة الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أن جميع تلك الجهات، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة تعهدت بحماية المواطنين، ومنع أية أعمال اقتتال أو إراقة للدماء، والفصل بين التجمعات المناوئة لبعضها البعض؛ حرصًا على دماء المصريين.