قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها على السلع التأسيسية «الخامات» للصناعات النهائية التي تقدم للمستهلك، بديلة لضريبة المبيعات التي كانت تفرض قبل ذلك، لافتًا إلى أن الضريبة الجديدة تعالج كافة عيوب ضريبة المبيعات والتي كانت تعيق المستثمرين.
وأوضح «مطر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، الأحد، أن القانون الجديد سيلغي ضريبة المبيعات على المنتجات الأساسية للمواطن البسيط، ومنها المأكولات والمشروبات المستوردة، باستثناء المنتجات الترفيهية التي لن يتم إعفاءها مثل «طعام القطط والكلاب والكافيار» وغيرها من المنتجات الترفيهية.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي بالتبعية لتخفيض أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، مؤكدًا على أن هدف القانون الجديد تذليل العقبات أمام المستثمر وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال فتح باب المنافسة بين التجار.
وتابع رئيس مصلحة الضرائب: «الضريبة ليست جباية على المواطن وترد له في صورة المشروعات التنموية للدولة، والقيمة المضافة ستضيف لخزينة الدولة 30 مليار جنيه سنويا»، موضحًا أن الضريبة تعتبر رسوما مقابل خدمات تقدمها الدولة.