قال أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ومسؤول ملف الصكوك، إن «نصا قانونيا شبه نهائي، يجري مناقشته فيمجلس الشورى لاستبعاد الصكوك المتعلقة بالملكيات العامة للدولة».
وأشار النجار، في تصريحات لبرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أمس الأحد، إلى أن نص القانون الذي يقضي بحظر «تصكيك» أي أصول حكومية مملوكة للدولة ملكية عامة، لافتا إلى أن مشروعات قناة السويس وما يتعلق بنهر النيل تعد ملكية عامة يجب أن تظل بمنأى عن العملية.
وفيما يتعلق بتملك الأجانب للمشروعات، أكد النجار على حظر تملك الأجانب للمشروعات التي تمس الأمن القومي والمصلحة العليا للوطن.