قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن مجلس النواب ملزم بشكل قطعي بمناقشة كافة القوانين التي صدرت قبل انعقاده، سواء في الفترة الانتقالية للرئيس السابق عدلي منصور، أو الفترة التي قضاها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انعقاد أولى جلسات المجلس.
وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أنه "إذا رفض البرلمان أي قانون من هذه القوانين، سيزول أثرها بأثر رجعي على الفور، ولا يعمل بها".
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجان الفرعية التي شكلها البرلمان لمناقشة القوانين، ليست صاحبة الرأي النهائي في الفصل فيها، مؤكدًا أن القرار في النهاية بيد أعضاء المجلس الذين سيصوتون على قرارات اللجان سواء بالقبول أو الرفض.
ورأى «فوزي» أنه "لا يوجد لزوم لعرض القوانين التي تم إصدارها قبل انعقاد البرلمان على المجلس"، مشددًا على أن مدة الـ15 يومًا المخصصة لمناقشتها غير كافية وفقًا للإمكانيات البشرية التي لا تتحمل مراجعة هذا الكم من القوانين في هذه المدة التي اعتبرها قصيرة جدا.