المجلس يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2020-2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعما للنشاط الاقتصادي.
ويأتي مشروع القانون في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ومالها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديدا على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الانتاج في تلك القطاعات.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التي بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.
وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.
ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة إلى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلا على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.