• المحكمة: من غير المقبول ترك هذه المنظمات الأجنبية تجوب أرض الوطن دون ترخيص لتبث للعالم الخارجى سموما
طالبت محكمة القضاء الإدارى، وزارة الداخلية بملاحقة منظمة «هيومن رايتس ووتش» وغيرها من المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بالعمل داخل مصر، على أساس أن هذه المنظمات لا تملك ترخيصا بالعمل فى البلاد وبالتالى يقع عبء التصدى لها باعتبارها تمارس نشاطا ينطوى على المساس بأمن الوطن وسلامته ووحدته.
جاء ذلك فى حيثيات حكم المحكمة بعدم قبول دعوى إلزام السلطات بغلق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش والمنظمات الأجنبية الأخرى التى تعمل داخل مصر، بعد أن ثبت من الإطلاع على الأوراق أن وزارة التضامن لم ترخص لتلك المنظمة، أو للمعهد الديمقراطى الأمريكى، أو لمنظمة فريدوم هاوس بممارسة أى نشاط داخل مصر وبالتالى فليس على وزارة التضامن اتخاذ قرار إدارى تجاه هذه المنظمات سواء بوقف نشاطها أو سحب ترخيصها أو غلق مقارها.
صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد حازم بهنسى، وسكرتارية سامى عبدالله.
وقالت المحكمة إن منظمة «هيومن رايتس ووتش» مارست نشاطا داخل البلاد وصدر عنها تقرير عن فض اعتصامى رابعة والنهضة تضمن الكثير من المغالطات ويعد انتهاكا لسيادة الدولة على أراضيها، وتدخلا فى الشئون الداخلية لمصر، حيث جاء ذلك التقرير على نحو غير محايد واعتمد على شهود مجهولين وتجاهل شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة.
وأضافت المحكمة أن هذه المنظمة بثت تقريرها المشبوه إلى دول خارج مصر مما يسىء إلى سمعة الدولة، مؤكدة على أن الإجراء المطلوب تجاه هذه المنظمة وغيرها طالما لم تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها داخل مصر لا يكون من وزارة التضامن كما تقدم، وإنما يقع على عاتق سلطات الدولة الأخرى وبخاصة وزارة الداخلية، التى ناط بها الدستور والقانون الحفاظ على أمن الوطن وسلامته ووحدته سواء فى الداخل أو الخارج والذود عن مصالحه تجاه كل من يجرؤ على المساس بها.
وشددت المحكمة على أنه من غير المقبول ترك مثل هذه المنظمات الأجنبية تجوب أرض الوطن دون ترخيص أو تصريح لتبث للعالم الخارجى سموما فى تقارير وأخبار بعيدة عن الحقيقة. وبتمويل ودعم من جهات اتحدت معها فى الفكر والأهداف.