قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الخطة التي وضعتها وزيرة الاستثمار منذ الإعلان عن قانون الاستثمار منتصف العام الماضي تستهدف إنهاء التعامل الورقي داخل الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، أن الهيئة تشرف على حوالي 138 ألف شركة كانت العماد الرئيسي للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.
وتابع: «لذلك خلال عملنا على رفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة لتلك الشركات ووضع ضوابط الحوكمة، كان لابد من وضع برنامج تحول رقمي كبير بالهيئة»، مشيرًا إلى السماح بتطبيق التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العمومية.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار، إلى وضع منهجًا جديدًا لإجراءات تقديم المستندات داخل الهيئة، موضحًا أن الهيئة ألزمت تقديم المستندات بإرفاق نسخة الكترونية بداية من مارس المقبل.